في ظل ما يشهده الجهاز الإداري للدولة من تطوير شامل والتوسع في المشاريع الخدمية والتنموية، كانت هناك حاجة لإنشاء هيئة المشاريع والمناقصات والمحتوى. صحيح أن هذه الهيئة أوجدت نتيجة لتغيير مسمى الأمانة العامة لمجلس المناقصات، إلا أنها ستكون بمثابة منظومة متكاملة تساهم في تعزيز كفاءة الإنفاق الحكومي المرتبط بالمشاريع والمشتريات الحكومية وتعزيز المحتوى المحلي.
ونتيجة لهذا التحوّل، سيتم استحداث مكتب متابعة المشاريع والذي سيتولى ضبط جودة المشاريع الحكومية وتقليل الأوامر التغييرية وضمان سرعة التنفيذ والالتزام بالموازنات المالية المعتمدة، بالإضافة إلى استحداث المديرية العامة للمشتريات الحكومية لإيجاد استراتيجيات لإدارة المشتريات المتكررة وفق اقتصاديات الكم لتحقيق أفضل خدمة وقيمة للسلع والخدمات للجهات المعنية، واستحداث المديرية العامة للمحتوى المحلي للعمل على تطوير الإجراءات التي تضمن تحقيق أعلى قيمة محلية مضافة من الإنفاق على المشاريع والمشتريات الحكومية.
وباعتبارها مركز امتياز وطنيًا، ستعمل الهيئة على تمكين الجهات الحكومية من تبني أفضل الممارسات العالمية، وتقديم الدعم الفني والتقني، بما يسهم في رفع جودة التنفيذ وتقليل الهدر المالي والزمني، وتحقيق أعلى مستويات الفعالية في العقود والمشتريات الحكومية، إلى جانب ضمان التزام كافة الأطراف بتطبيق معايير المحتوى المحلي.
إننا نأمل بعد هذا التغير الكبير ومع تشكيل هذه المديريات أن نشهد منظومة عمل متكاملة لتعزيز كفاءة الإنفاق الحكومي وإيجاد قيمة محلية مضافة من مشاريعها ومشترياتها.
